نویسنده: سیدجواد طباطبایی

جان لاک می نویسد که خانواده، و نیز مجموع آنها در اجتماع، «اگر اهداف، پیوندها و محدودیت های متفاوت هر یک از آنها را لحاظ کنیم چنانکه خواهیم دید، نمی تواند اجتماع سیاسی (political society) باشد.»
خانواده یا «اجتماع زناشویی» (conjugal society) براساس قراردادی ارادی میان زن و مرد ایجاد می شود و هدف آن حمایت از یکدیگر، ارضای نیازهای مشترک و بقای نسل است. اگرچه اداره خانواده نیازمند اقتداری است تا بقای آن را تضمین کند، و «از آنجا که مرد، به طور طبیعی، تواناتر و نیرومندتر از زن است» ، به این اعتبار، ریاست خانواده برعهده او گذاشته شده است، اما این قدرت از محدوده «مصالح مشترک و دارایی‌های» آنان فراتر نمی رود و زن دارای چنان آزادی است که می تواند حقوقی را که برابر قرارداد به او داده شده آزادانه و به طور کامل به تملک خود درآورد.
اقتدار شوهر چنان فاصله ای از قدرت مطلق شاه دارد که زن آزاد است تا در موارد بسیاری که «حق طبیعی و نیز قرارداد» نکاح آنان اجازه می دهد از شوهر خود جدا شود. هدف های زناشویی می تواند به طور یکسانی در وضع طبیعی و نیز زیر لوای حکومت (politic government) تحقق پیدا کند و از این رو، صاحبان مناصب حکومتی (civil magistrate) را نمی‌رسد که در حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند، مداخله کند مگر اینکه اختلافی پدید آمده باشد.
لاک، از این مقدمات، نتیجه می گیرد که شوهر، حتی در وضع طبیعی، »به طور طبیعی اقتدار یا حاکمیت مطلقی بر مرگ و زندگی زن« ندارد وگرنه همان اقتدار به اجتماع سیاسی نیز انتقال پیدا می کرد. وانگهی، شوهر، در خانواده، حقوقی مساوی با زن دارد و به هیچ جه حق قانونگذاری و حاکمیت برجان و مال افرادخانواده را ندارد و، از این رو، اقتدار او نیز نسبتی با اقتدار که در اجتماع سیاسی ایجاد می شود، ندارد. هر فردی به طور کامل آزاد به دنیا می آید و حق بهره مند شدن از همه «حقوق و امتیازاتی را که قانون طبیعی» در دسترس همگان می گذارد، دارد و کسی را نیز نمی رسد که به دارایی های او، «که همان زندگی، آزادی و اموال» اوست، تجاوز کند.
خلاف اقتدار پدری، که مطلق نیست، انسان در وضع طبیعی می تواند کسی را که مرتکب جرمی شده است، مجازات کند و در صورتی که ضرورت ایجاد کند متجاوز را کیفر مرگ دهد. بدیهی است که چنین جامعه ای که در آن قدرت مشترک وجود ندارد، نمی تواند ادامه پیدا کند و از این رو افراد انسانی، با اعراض از حقوق طبیعی خود، «اجتماعی سیاسی» ایجاد می کنند.
بدین سان، تصمیم ها و داوری های فردی جای خود را به قانون های اجتماع سیاسی و داوری افراد بی طرفی می دهد که برابر اصول کلی حاکم بر اجتماع سیاسی تعیین شده اند. اعضای اجتماع سیاسی کسانی هستند که »در پیکری (body) یگانه وحدت پیدا کرده، و قانون و نظام حقوقی مشترکی را ـ با اقتدار تصمیم گیری درباره اختلاف های میان آنان و مجازات متجاوزان ـ برقرار کرده اند تا به آن متوسل شوند، با یکدیگر در اجتماع سیاسی« (civil society) زندگی می کنند. بدین سان، نخستین ویژگی اجتماع سیاسی قدرت قانونگذاری در درون مرزهای کشور و دفاع از آن در برابر دشمنان در بیرون مرز های آن است. این دو قدرت همان قدرت هایی است که افراد در وضع طبیعی داشته اند و با ورود در اجتماع سیاسی، آنها را به نمایندگان خود در اجتماع تفویض کرده اند که هر دو از افرادی که از طریق قرارداد به اجتماع پیوسته اند، ناشی می شوند. »جایی را که شماری از افراد (men) در اجتماعی وحدت پیدا کرده باشند، که در آن هر فردی از قدرت اجرایی خود که قانون طبیعت به او داده است اعراض فردی از قدرت اجرایی خود، که قانون طبیعت به او داده است، اعراض کرده و به قدرتی عمومی (the public) تفویض کند، اجتماع سیاسی (civil or political) خوانند.« این اجتماع سیاسی زمانی ایجاد می شود که شماری از افراد، در وضع طبیعی، «در اجتماعی وارد شوند که از مردمی (people) واحد و پیکر سیاسی واحدی (one body politic) تحت حکومت عالیه» فراهم آمده است. این اجتماع با تکیه بر قدرتی که به او تفویض شده است، باید با رعایت »مصلحت عمومی اجتماع« (public good of society) قانون هایی را وضع و آنها را اجرا کند.
در دومین رساله درباره حکومت، اصطلاح people یا «مردم»، نخستین بار در بند هشتاد و نهم از فصل هفتم ظاهر می شود. لاک، در بندهای دیگری از این رساله، بار دیگر این اصطلاح را به کار گرفته است. اگرچه پیش از جان لاک برخی از نویسندگان سیاسی از حدود سده چهارم، به ویژه با مارسیله پادوائی، و نیز پس از سده شانزدهم، با نویسندگان سیاسی پروتستانی مخالف سلطنت مطلقه که در تاریخ اندیشه سیاسی monarch Macs یا هواداران سلطنت مشروطه خوانده می شوند، اصطلاح «مردم» در تداول جدید آن را به کار می گرفتند و به نوعی حاکمیت را ناشی از مردم می دانستند، اما تردیدی نیست که این اصطلاح همچنان بار منفی «عوام» و «عوام الناس» را حفظ کرده بود. لاک، چنانکه از فقره ای که نقل کردیم می توان دریافت، رضایت (consent) و اعتماد (trust) مردم، یعنی افرادی که از طریق قرارداد وارد اجتماع سیاسی می شوند، خاستگاه حاکمیت است.
به خلاف فیلمر، و نظریه پردازان حق الهی سلطنت، که حاکمیت را از اقتدار پدری قیاس می گرفتند و آن را ناشی از حق الهی می دانستند، در اندیشه سیاسی لاک، حاکمیت جز با رضایت و اعتماد مردم شکل نمی گیرد. از این رو، لاک دو فصل از دومین رساله را نیز به «کشور گشایی» و «غصب» اختصاص و توضیح داده است که هرگونه تجاوز به حقوق مردم عملی ناعادلانه است. «در همه حکومت های قانونی، تعیین افرادی که باید اجرای قانون به دست آنان باشد، به همان اندازه طبیعی و ضروری است که شکل خود حکومت، و آن همان است که در آغاز توسط مردم برقرار شده است».
از این رو، هر فردی که سهمی از قدرت را ـ حتی در مقیاسی بسیار اندک ـ به خود اختصاص دهد، و بدون داشتن مجوزی که از «قانون های اجتماع» ناشی شده باشد، در قدرت مداخله کند، حق ندارد انتظار اطاعت از فرمان خود را داشته باشد، زیرا رضایت «مردم» را با خود ندارد. بنابراین «شخص غاصب، و جانشین او، تا زمانی که مردم با رضایت آزاد و واقعی خود مقامی را که آنان تا آن زمان غاصبانه تصاحب کرده بودند، تایید نکرده باشند، نمی توانند ادعایی نسبت به مقام خود داشته باشند.» اصل در مشروعیت هر نظام حکومتی رضایت مردم و اعتماد آنان به قانونگذاران است و از این حیث هر نظامی که مبتنی بر رضایت و اعتماد آنان به قانونگذاران است و از این حیث هر نظامی که مبتنی بر رضایت و اعتماد مردم نباشد، حکومت قانونی (lawful government) به شمار نمی آید.
البته لاک، به رغم تاکید بر رضایت مردم، نظریه پرداز دموکراسی نیست. برعکس، تاکید او بر اینکه مشروعیت حاکمیت تنها مبتنی بر رضایت مردم است و تنها مردم صلاحیت بنیادگذاری حکومت را دارند، ناظر بر مخالفت او همه گونه های خودکامگی های ممکن به ویژه سلطنت مستقل است و از این حیث شکل حکومتی در نظر او اهمیت چندانی ندارد. هر قدرت مستقلی لاجرم قدرتی خودکامه، بی قانون و مخالف قانون طبیعی و آزادی های بنیادین مردم است. افزون بر این قدرت مستقل و خودکامه انحرافی از غایت های اجتماع سیاسی نیز هست، زیرا بنیاد اجتماع سیاسی بر نظام حقوقی و تضمین آزادی های افراد استوار شده است و حاکم خودکامه، با تجاوز از قانون و نظام حقوقی، راه بازگشت به وضع طبیعی را هموار می کند.
لاک مفهوم سیاسی «مردم» را به عنوان معادلی برای «اعضای یک پیکر» کشور یا دولت (commonwealth) به کار می گیرد و بدین سان طرحی از نظریه «اجازه» عرضه می کند که «مردم» را به یگانه قدرت مؤسس و منشا اصلی قانون های اجتماع سیاسی تبدیل می کند.

منبع: روزنامه اعتماد ملی، شماره 953، 4/4/88 ص 13